** رائحة شراء الأصوات **

من المعروف والمنطق، ان القانون هو أساس الحكم في الدولة، فهو الذي ينظم العلاقة بين الناس أنفسهم، وبينهم

وبين السلطة الحاكمة والمسؤولة عن البلد، واذا اراد اي مجتمع ان يكون حضاريا ومتقدما ومنظما، فما عليه الا ان يقبل بمبدأ سيادة القانون كأساس متين وثابت وواضح لوجود هذا المجتمع، لان القانون سيوفر الحماية والراحة النفسية للفرد والجماعة في ذلك المجتمع، كما وسينشر الامن والنظام ويحافظ على استتبابهما، وهذا الذي يجعل الناس في حالة امان دائم واطمئنان ملحوظ، بحيث تصب اهتماماتهم على سير حياتهم فقط والسعي وراء أرزاقهم وتحقيق اهدافهم وطموحاتهم وتطلعاتهم الخاصة

*******

.في الآونة الاخيرة، تجاوز الكثيرون من المواطنين عندنا القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في البلد، ووصل الامر اخيرا الى «شباب الحجارة» بعد ان حاول القانون في ذلك اليوم ان يؤدي واجبه ويمارس سلطته، كما سمعنا الكثير عن الواسطة التي تجذرت بلعب ادوارها البشعة في كثير من الامور الحياتية اليومية، اما الرشوة والمحسوبيات فحدث ولا حرج، كما وصافحنا بكل جرأة التعدي على املاك الدولة وعصره الذهبي.واخيرا رائحة شراء الاصوات باتت موجودة رسميا في ساحة الانتخابات لبرلمان 2008، هذه الامور الغريبة اللامعقولة بالضرورة تعكس بوضوح عدم الاحترام للقانون والسلطة، لان الاحساس بالمسؤولية معدوم بين من يمارس هذه الاساليب الفوضوية، وتلك المخالفات المرفوضة، وبالتالي وفي ظل هذه الممارسات المشبوهة اللاحضارية يجب على السلطة مواجهتها بكل حزم وشدة، والتصدي لها والقضاء عليها من جذورها ومنبعها، حتى يعود للقانون هيبته وللدولة حضاريتها ورقيها، لاننا بصراحة في كويتنا الآمنة، لا نريد لهذه الفوضى ان تستمر وللعنف ان يتجرأ ليعلو على القانون، فاذا ضاع القانون او تنازل عن حقوقه، فان تلك الفوضى وغيرها ستجد طريقا ممهدا وسالكا لتعشش فيه وتنفث سمومها وتزيد من جرأتها، وهذا ما لا نرضاه لكويتنا الطيبة الرائعة

*************

.وليعلم المواطن ان هناك حقوقا وواجبات يتبادلها مع السلطة، فاذا منحته السلطة الراحة والامن والامان، اصبح من الواجب عليه ان يلتزم بواجباته نحو مجتمعه وبلده، على ان يحترم القانون ويمتثل لاوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية في بلده في حالة اذا كان مخالفا لاي امر كان، فاحترام القانون مظهر حضاري، غير متناس ان من حق السلطة ان تخالفه حين ينتهك اي قانون، وذلك حسب اللوائح المعمول بها ونوعية المخالفة، وعليه الا يتعدى على الجهة المنفذة- رجال الامن – للقانون، بالقول او الفعل، لان هذا التصرف اللاحضاري مرفوض دينيا واجتماعيا وخلقيا وقانونيا، وحتى لا تضطر سلطات الامن الى اتخاذ اجراءات اكثر شدة

*************

لنع جميعا اننا لا نعيش في غابة، ولندرك اننا في بلد حر حضاري تحكمه القوانين وتسيّر كافة اموره، بلد الديموقراطية والمساواة والمؤسسات، بلد الموروث الاجتماعي الراقي، بلد جميل يحسدنا عليه الكثيرون، وما علينا الا احترام الحقوق والواجبات كل تجاه الآخر، وهيبة القانون واحترامه مطلب وطني وحضاري.

.m_alshafei@hotmail.com