العدالة.. وإسقاط فوائد القروض

بريشة منى الشافعي

*****

كتب منى الشافعي

********

لست هنا للحديث عن المثالب القانونية والشرعية والدستورية والاقتصادية التي تحيط بالقانون المقترح من البرلمان بشأن اسقاط فوائد القروض عن المواطنين، المقترضين من البنوك.

لكنني فقط أتساءل بألم: إن تمت الموافقة على اقرار ذلك القانون، فماذا نقول لشريحة المواطنين المقترضين الطيبين الذين اقترضوا من البنوك ليتمكنوا من بناء بيت العمر، السكن الخاص.. أو للعلاج في الخارج.. أو لتدريس ابنائهم في مدارس وجامعات خاصة داخل الكويت أو خارجها؟

ماذا نقول لهؤلاء، بعد أن شدوا الأحزمة وحرموا أنفسهم وأسرهم من بعض ملذات الحياة ومساراتها ليسددوا بكل أمانة وانتظام ما عليهم من فوائد - تهد الحيل - على مدى عشر سنوات أو أكثر، ناهيك عن مبلغ القرض الأصلي الذي يلتهم شهريا أكثر من ثلث الراتب؟ وفجأة يشاء حظهم أن يكون سداد آخر قسط قبل أشهر قليلة من محاولة اقرار قانون القروض المقترح من مجلس أمتنا الموقر، وتفعيله لمصلحة الآخرين الذين اقترضوا لغير تلك الأمور الحياتية المهمة، ومن ثم غرقوا في الديون إلى آخر مدى، وبالتالي لم يسددوا ما عليهم.. أين العدالة يا عدالة نواب الأمة؟

الشريحة الأخرى من المواطنين الصالحين، التي ارتضت أن تعيش كما كتب لها الرحمن ووزع الارزاق.. لم تجرؤ يوما أن تغير خارطة حياتها لتقترض من البنوك لشراء كماليات للتباهي والتفاخر.. ماذا نقول لهؤلاء الناس الملتزمين؟

تلكما الشريحتان، الاغلبية الصامتة من المواطنين، ماذا نقول لهم إذا أُقرّ القانون، وفُعّل لمصلحة الآخرين غير الملتزمين، وتسبب بالضرورة في ظلمهم؟

أين مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذي كفله لهم الدستور الكويتي بكل وضوح.. يا أمة.. يا حكومة؟

m_alshafei@hotmail.con