مسلسل الرعب الغذائي!

 

مسلسل الرعب الغذائي!

تم النشر في 2013/02/03
كتبت منى الشافعي

**********

تحلقنا حول مائدة الطعام، امتدت الأطباق، فملأت اتساع الطاولة، انتبهت إلى عيالي، كان الحذر مرسوماً على الوجوه، الطفلة/ الشابة، والايادي حين تمسك بقطعة الخبز ترتجف، ثم ترتد تلك القطعة إلى مكانها، حتى الأطباق الخفيفة مثل «الباجلة والنخي والعيش المشخول»، عافتها النفوس، نفرت منها، فكيف بالأطباق الأخرى الرئيسية؟! نعم، أصبحنا حتى نخاف أن نأكل الخبز لنعيش، لا أن نستمتع بما لذ وطاب من خيرات الله سبحانه وتعالى، لماذا؟!

***

تطالعنا صحافتنا المحلية، كل يوم، بصور مقززة من أطنان فاسدة من المواد الغذائية الضرورية وهي تعدم على رؤوس الأشهاد، لأنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وكأن ذلك المسؤول يتباهى بهذه العملية البطولية، أين كنت يا مسؤول أنت وغيرك من المسؤولين، حين دخلت هذه الشحنات الفاسدة السامة إلى الديرة؟!

لأكثر من عقد، والديرة حبلى بمواد غذائية فاسدة، امتلأت بها مخازن شركات الأغذية، ووزعت على المحلات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية والمطاعم والمقاهي دون حسيب أو رقيب، لتستقر في النهاية، ولادتها في بطون أهل الديرة، مواطنين ومقيمين، وبطون عيالهم من الشباب والأطفال. تلك المواد الضارة القاتلة هي المسؤولة عن كثرة الأمراض العجيبة الغريبة التي هددت ولا تزال حياة الكثيرين.

***

نتساءل كأهل الديرة: لمصلحة من التستر والسكوت على التاجر/ المستورد، سواء كان فرداً متنفذاً أو شركة، مواطناً أو وافداً، صاحب الذمة الواسعة التي اتسعت لكل أنواع الفساد، المجرم الذي يلهث وراء الربح المادي السريع/ الربح الحرام؟!

نتساءل: كيف دخلت هذه المواد الغذائية السامة الفاسدة إلى الديرة، بهذه السهولة؟ من أجاز صلاحيتها؟ من ساعد على تسربها إلى الأسواق؟ من المسؤول عن سوء تخزينها؟ من أهمل المتابعة والرقابة على تلك الشحنات من موظفي أجهزة الدولة المسؤولة عن الشأن الغذائي؟ لماذا لا يحاسب هذا المسيء إلى سمعة وظيفته وصحة ديرته؟!

وبالتالي، من المسؤول الأول والأخير عن مسلسل الرعب الغذائي هذا، الذي لا يزال مستمراً، والعياذ بالله، على الرغم من خطورة تلك الأغذية الفاسدة على صحة المواطن والمقيم؟!

***

بعد كل هذا وأكثر منه، ألا يتبادر إلى الذهن أن هذا الأمر يعتبر جريمة إبادة جماعية للمستهلك في الكويت؟

إذاً، يجب أن يعاقب عليها القانون الكويتي بأقصى العقوبات.

هذا السؤال نوجهه إلى السلطتين: التنفيذية والتشريعية، وإذا كان هناك من نقص في القوانين لتجريم هذا الفعل وتوابعه، فالقوانين فاتحة لكم ذراعيها، وبالتالي، نحتاج إلى قانون سريع ومشدد لردع كل من أغرق الديرة بهذا الكم المنوع من المواد الغذائية الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ولا حتى الحيواني، وهذا مطلب شعبي، كما نتمنى أن تتم محاكمة علنية لهؤلاء المفسدين في الأرض، غير متناسين هذه المقولة: «من أمن العقاب أساء الأدب».

منى الشافعي