رفع الدعوم.. كيف ينبغي أن يكون؟

رفع الدعوم.. كيف ينبغي أن يكون؟!

***

    يكثر الحديث هذه الأيام بين المواطنين، ويزداد تشعّباً، حول توجه الحكومة لرفع الدعوم، تخفيضها، تعديل بعض قوانينها. لذا، عندما تطرح الحكومة موضوع رفع دعوم الكهرباء والماء والتموين مثلاً، وتعديل قانون الرسوم والخدمات العامة، أو فرض ضرائب معينة على المواطنين وغيرها من أمور التقشّف، متعللة بخفض عجز الميزانية للأعوام المقبلة، فعليها أن تدرك أنه ليس قراراً سهلاً كي يتقبله جميع المواطنين؛ لأن هناك من سيشتكي، خصوصاً شريحة البسطاء.
    مثل هذا التوجه/ القرار، تُراد له دراسة وافية، واعية، واضحة، وخطة عمل توعوية مرحلية للمواطنين، لأن الوعي في هذه الحالة مطلوب، وضروري.
    على الحكومة أولاً أن تقنع المواطن بكل شفافية، وبأدوات محسوسة وملموسة، بأن هذا التوجه الجديد واجب وطني، تقتضيه المصلحة العامة، لذا عليه أن يعي مسؤوليته تجاه هذا القرار/ التوجه، لأن حتماً به مصلحته ومصلحة أبنائه، والأجيال القادمة. وبالتالي فمن حق الدولة في حالات الضرورات أن تغيّر سياستها تجاه الدعوم، وتفرض سياسة التقشّف، لتحافظ على ثروة البلاد.
    في الوقت نفسه، على الحكومة أن تأخذ باعتبارها شريحة المواطنين محدودي الدخل، وعدم تعرّضهم لآثار اقتصادية سلبية تتضرر منها معيشتهم اليومية، وحياتهم الاجتماعية، نتيجة مثل هذه التوجهات.
والأهم تنتبه الحكومة إلى مراقبة حركة الأسواق المختلفة والجمعيات التعاونية وغيرها، لأن حتماً سيضرب الغلاء جميع السلع والمنتجات الضرورية، خصوصا الغذائية، والذي لا يستطيع أن يواجهه البسطاء من الناس.
كما يجب أن يتم رفع الدعوم أو تخفيضها أو تعديل قوانينها، أو زيادة رسوم الخدمات، أو فرض رسوم جديدة على خدمات كانت مجانية، نقول يجب أن يتم على جرعات خفيفة، حتى يتقبله جميع المواطنين، وليست فجأة، فيرفضها المواطن بشدة.
   ومن الأمور المهمة الأخرى التي يجب ألا تغفل عنها الحكومة، أن يصاحب هذه القرارات إيجاد طرق جديدة للدخل القومي، حتى يطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وحتى يزداد اقتناعه بقرارات التقشف المتنوعة، ويهضم التوجهات الجديدة.
وعساك يا حكومتنا الرشيدة «علقوة»!

منى الشافعي
m_alshafei@hotmail.com

جريدة القبس  10 يناير 2017