تحية الى الجمعية الوطنية لحماية الطفل
***
أسعدني الحظ أن أشارك في حلقة نقاشية ، تحت
عنوان «تنمية القراءة حق للطفل»، وذلك بدعوة كريمة من رئيس مجلس إدارة الجمعية
الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح.
الحلقة كانت ناجحة وهادفة ، توعوية في طرحها لأكثر من جانب في حقوق الطفل ، ولقد دار النقاش بين المشاركين على ثقافة الطفل وحقه في تنمية فعل القراءة عنده، حتى تفتح أمامه أبواب الثقافة العامة والمعرفة والعلم، كما أن القراءة تنمي قدراته اللغوية والفكرية والعقلية والوجدانية، وتنمي الجمال والإحساس عنده. وفي الجانب القانوني ، قالت رئيسة لجنة الطفل في جمعية المحامين الكويتية، منى الهزاع ، إن الدستور الكويتي كفل حق الطفل في التعليم، ولذا فهو يعاقب كل أم وأب يقصران في دراسة الأبناء.
***
تحية للجمعية على سعيها المستمر في محاربة العنف ضد الطفل، كي يعيش في أجواء آمنة مستقرة، الذي أثمر قانون حقوق الطفل الصادر عام 2015، والذي تشير إحدى مواده الهامة إلى أن عقوبة المسيء للطفل تصل إلى غرامة 50 ألف دينار ، كما أوضحت د. سهام الفريح أن التوعية مطلوبة في هذا الجانب ، الذي جعل الجمعية تقوم بتنظيم مثل هذه الحلقة النقاشية المهمة.
وتعد هذه المادة من أهم الأمور التي تطرقت إليها الحلقة، كما أكدت مديرة الفتوى والرأي في وزارة الإعلام، المحامية منال البغدادي ، أن الدستور الكويتي داعم للأسرة والطفولة والنشء ، وأن الكويت الدولة الوحيدة التي توجد فيها أفضل وأقوى العقوبات لحماية الطفل.
بصراحة.. هذا ما كنا بحاجة إليه .
***
لقد توحدت آراء المشاركين حول المسؤولية المشتركة بين البيت ، المدرسة، المجتمع، والحكومة، في تربية ورعاية وحماية الطفل وتعليمه وتثقيفه وتأهيله للحياة ، التي ذكرت هذه الأمور كمواد منفصلة في قانون حقوق الطفل أيضاً.
ولن ننسى هنا أن الطفل جزء مهم من نسيج مجتمعنا لا يمكن فصله ، وهو رأس المال الإنساني، ومستقبل الديرة وثروتها . لذا فإن الاهتمام به مطلب وطني، سنظل نتحدث عنه ولن نغفله أبداً.
ولقد أثرتْ مداخلات عدد من القانونيين والأكاديميين والتربويين والكتّاب والإعلاميين هذه الحلقة الإيجابية الناجحة.
تحية مضاعفة إلى الجمعية ، على جهودها المبذولة لنشر الوعي بقضايا الطفل ، الذي حقاً يتماشى ويتوافق مع روح العصر واهتمامه بحقوق الطفل.
الحلقة كانت ناجحة وهادفة ، توعوية في طرحها لأكثر من جانب في حقوق الطفل ، ولقد دار النقاش بين المشاركين على ثقافة الطفل وحقه في تنمية فعل القراءة عنده، حتى تفتح أمامه أبواب الثقافة العامة والمعرفة والعلم، كما أن القراءة تنمي قدراته اللغوية والفكرية والعقلية والوجدانية، وتنمي الجمال والإحساس عنده. وفي الجانب القانوني ، قالت رئيسة لجنة الطفل في جمعية المحامين الكويتية، منى الهزاع ، إن الدستور الكويتي كفل حق الطفل في التعليم، ولذا فهو يعاقب كل أم وأب يقصران في دراسة الأبناء.
***
تحية للجمعية على سعيها المستمر في محاربة العنف ضد الطفل، كي يعيش في أجواء آمنة مستقرة، الذي أثمر قانون حقوق الطفل الصادر عام 2015، والذي تشير إحدى مواده الهامة إلى أن عقوبة المسيء للطفل تصل إلى غرامة 50 ألف دينار ، كما أوضحت د. سهام الفريح أن التوعية مطلوبة في هذا الجانب ، الذي جعل الجمعية تقوم بتنظيم مثل هذه الحلقة النقاشية المهمة.
وتعد هذه المادة من أهم الأمور التي تطرقت إليها الحلقة، كما أكدت مديرة الفتوى والرأي في وزارة الإعلام، المحامية منال البغدادي ، أن الدستور الكويتي داعم للأسرة والطفولة والنشء ، وأن الكويت الدولة الوحيدة التي توجد فيها أفضل وأقوى العقوبات لحماية الطفل.
بصراحة.. هذا ما كنا بحاجة إليه .
***
لقد توحدت آراء المشاركين حول المسؤولية المشتركة بين البيت ، المدرسة، المجتمع، والحكومة، في تربية ورعاية وحماية الطفل وتعليمه وتثقيفه وتأهيله للحياة ، التي ذكرت هذه الأمور كمواد منفصلة في قانون حقوق الطفل أيضاً.
ولن ننسى هنا أن الطفل جزء مهم من نسيج مجتمعنا لا يمكن فصله ، وهو رأس المال الإنساني، ومستقبل الديرة وثروتها . لذا فإن الاهتمام به مطلب وطني، سنظل نتحدث عنه ولن نغفله أبداً.
ولقد أثرتْ مداخلات عدد من القانونيين والأكاديميين والتربويين والكتّاب والإعلاميين هذه الحلقة الإيجابية الناجحة.
تحية مضاعفة إلى الجمعية ، على جهودها المبذولة لنشر الوعي بقضايا الطفل ، الذي حقاً يتماشى ويتوافق مع روح العصر واهتمامه بحقوق الطفل.
منى الشافعي
m_alshafei@hotmail.com
posted by برنسيس إيكاروس @ Monday, April 17, 2017
0 Comments:
Post a Comment
<< Home