لا طبنا ولا غدا الشر

لا طبنا ولا غدا الشر

***

وصل إلينا، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المواطنين وهو يتحدث بحرقة وألم، عن شوارعنا التي تضررت بأمطار شهر نوفمبر 2017، وذلك لهشاشة البنية التحتية. ويرينا إنجاز المسؤول الحكومي، وهو القيام بقلع الاسفلت المتضرر فقط من هذه الشوارع، وتركها مكشوفة. ويضيف المواطن المقهور بقوله «لا طبنا ولا غدا الشر». والمضحك/ المبكي أنه، يرش بعض الماء على الشارع الذي تم قلعه قائلاً «يمكن ينزرع اسفلت جديد». لنقول: صدقت يا أخي.. إلى متى ينتظر المواطن والمقيم إصلاح تلك الشوارع والطرقات المتضررة، باسفلت جديد نقي قوي غير مغشوش، بواسطة مقاول محترم شريف، بعيداً عن الفساد؟!

 * * *

 ما دام الشيء بالشيء يذكر، فإن ديرتنا النفطية، التي كانت رائدة في أكثر المجالات الحياتية العصرية تحوّلت، في غفلة منا، إلى نهج سياسة الترقيع في أغلب مناحي حياتنا، لأكثر من ثلاثة عقود، لتتأصل كثقافة كويتية بجدارة. فها هي الشوارع والطرقات، التي تعتبر من أهم الواجهات الحضارية للبلد، تبدو كالثوب المرقّع بأكثر من رقعة لا تشبهه. ذلك لأن بعض المقاولين، وبعد أن تتلف أكثر من سيارة يمتلكها المواطن، يعطف عليه هذا المقاول ــــ مقاول المشروع ــــ ويبدأ بترقيع الحفر والكسور المتناثرة هنا وهناك في كل الشوارع والطرقات، بحفنة رخيصة من الأسمنت.. مع أننا دولة نفطية، والأسفلت، متوافر بكثرة في الديرة. للعلم الأسفلت/ القير، مادة نفطية، ولا تستورد من المريخ! هذه الحالة المتكررة كانت ضمن معاناة المواطن والمقيم، قبل هطول الأمطار. أما اليوم فإن المعاناة تضاعفت، وتوسعت وامتدت. فشوارع الديرة وطرقاتها كلها أصابها مرض القلع والتكسير والتشويه، ناهيك عن زيادة الحصى المتطاير، والحفر التي تزداد اتساعاً وخطورة في كل لحظة. بصراحة، العتب ليس على مقاول تلك المشاريع فقط، إنما لأن دور المراقب الحكومي غائب أصلاً، والإهمال وعدم اكتراث المسؤول المعني يعززان هذا الدور المتراخي لمقاول المشروع، على حساب راحة مرتادي الشوارع والطرقات. وبالتالي، ستظل شوارعنا وطرقاتنا تئن من أوجاعها، ممزّقة الأوصال، تحت رحمة الترقيع التعيس، وآفة الفساد.. ولكن.. إلى متى؟!

القبس    

منى الشافعي