الكويت دائما الأخيرة 2 من 2 .

الكويت دائما الأخيرة

******

إن الفساد الذي استشرى في الديرة كالأخطبوط دخل في كل مؤسسة خاصة وعامة، وتربع على كل مكتب، واحتل كل كرسي وثير أو بسيط، وتسلق بامتياز كل النفوس المريضة الأنانية التي تنظر إلى مصلحتها الشخصية وتتجمّد.

وتتوالى الاحصاءات العالمية يوميا، لتوجعنا، ويسكننا الألم ونحن نقرأ أننا دائما نحتل آخر الصفوف في كل شيء، بينما كانت لنا الريادة في كثير من الأمور الرائعة، خاصة خليجيا.. لماذا؟!.. طبعا، لأن أولويات حكومتنا الرشيدة ومجلسنا الموقر انحصرت في اسقاط القروض، اسقاط الفوائد، تخريجة جديدة لوضع القروض، فضلا عن كتل المجلس التي تتسابق على اعداد المشاريع بقوانين لهذه الحالة.. كذلك هي حالة الكوادر وزيادة الموظفين والمتقاعدين التي أصبحت من الأولويات المهمة لهدر الأموال.. أما حكاية الأغلبية والأقلية البرلمانية، وما بينهما من مد وجزر، وتأزيم وغيره، فقد شغلت الجميع وعطّلت مصالح الديرة.

أما الاستجوابات البرلمانية، فقد أصبحت سمة وظاهرة عالمية، وهنا فقط تأتي الكويت في أول الطابور العالمي، فهنيئا لنا كمواطنين.. أما حكومتنا فغالبا ما تقف مكتوفة الأيدي أمام كل حالة أو ظاهرة أو موضوع حساس يناقشه البرلمان.. لماذا يا حكومة والديرة غنية بالقوانين الرائدة واللوائح الثرية.. ولكن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه القوانين.. ولكن الى متى يا حكومة؟!

هذه الأمور والأولويات السابقة هي التي عطّلت عجلة التنمية عن الدوران بكل صورها لأكثر من عقدين، وأوقفت حال البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهذا ما جرّنا لنصبح متأخرين عن ركب الحضارة والتطور الخليجي - العالمي.. أما أجيالنا القادمة فمهددة بالعوز المالي بعد كل هذا الهدر غير المسؤول.. ذلك لأن حكومتنا الرشيدة اعترفت بأن الكويت باتت في أعلى قائمة الدول من حيث الانفاق على الأجور والمرتّبات نسبة الى اجمالي الانفاق الحكومي، وذلك بعد البنك الدولي الذي أشار الى هذه الحقيقة.

والسؤال الذي يحيرنا ويقلق الجميع: لماذا نتراجع على كل الصعد في الوقت الذي نتمتع فيه بمزايا طبيعية والحمدلله؟ ثروة نفطية، امكانات بشرية، عقول مفكرة، طاقات شبابية متوثبة للعمل في القطاعين الخاص والعام، تحتاج فقط الى تأهيل وتدريب وتشجيع معنوي.

نتمنى، بجرة قلم له بصمة لا تنمحي، ان تعود الكويت عروس الخليج، ورائدة كما كانت، ومواكبة لنبض العالم المتحضر.. نتمنى!

غلاف روايتي الجديدة

يطالبني بالرقصة كاملة 

الكويت دائما الأخيرة 1 من 2

الكويت دائما الأخيرة

كتبت منى الشافعي

******

تطالعنا الصحف هذه الأيام بإحصائيات ومعلومات عالمية من جهات مؤهلة، مدروسة بدقة، حول أمور حياتية لها تأثير إيجابي في حياة المواطن ووطنه - أي وطني - ولقد ندت جباهنا كمواطنين كويتيين، واكتست أرواحنا بلباس الحياء مما نقرأه عن أحوالنا التي تأخرت كثيراً عن الآخرين، وبعبارة أخرى، يبدو أننا لا نريد أن نصدق ما يكتب عن تأخرنا، لذلك عندما تصطدم عيوننا بتلك الحقائق، وقبل أن نشهق مندهشين نقلب الصفحة بكل قوة، ربما كي نرتاح نفسياً من كثرة السلبيات التي تكومت في دروب الديرة الجميلة لتتسلق أكتافنا بثقلها اللامحدود.. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لأن السلبيات كثيرة «تُعد الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا من حيث كفاءة تقنية المعلومات، وتحتل المرتبة 114 عالمياً في تصنيف الأولويات الحكومية، لتكنولوجيا المعلومات».. لماذا؟ ألا توحد كفاءات وطنية، ألا توجد ميزانية؟!.. «تحتل الكويت المرتبة 19 عالمياً في استهلاك التبغ مع معدل استهلاك 2280 سيجارة لكل فرد سنوياً، أما التكلفة المالية للتدخين فتبلغ سنوياً 72 مليون دينار».. مبروك علينا، ثقافة كويتية نُحسد عليها، مع ان لوحة «ممنوع التدخين» معلقة في كل مكان في الكويت!

ولو تحدثنا عن التعليم، فلن ننتهي. والغريب أن الكويت من أكثر الدول إنفاقاً على التعليم، لكن الإخفاقات تتوالى ليصبح التعليم عندنا إحدى أزماتنا الحادة.. لأن المخرجات - الطلبة - نتائجهم مخيبة للآمال، وبعيدة عن طموح المجتمع، مع اننا نعرف جيداً ان أزمة التعليم عندنا ليست حديثة، فهي مثل كرة الثلج التي تدحرجت فتضاعفت عشرات المرات، منذ عقدين تقريباً ولا تزال تتدحرج لتتضاعف.. تقول الإحصائيات عن التعليم.. «الدوام المدرسي السنوي في الكويت 132 أسبوعاً وفي أوروبا 139 أسبوعاً، وساعات دوام الطلبة الفعلي 565 ساعة، أما في اندونيسيا فهو 1200 ساعة وفي الهند 1000 ساعة.. و.. و.. و».. يبدو أننا في آخر الطابور «الساعاتي» العالمي، وشكرا للعطل الممتدة على طول العام الدراسي بمناسبة ومن دون مناسبة.. أما الدروس الخصوصية التي أصبحت تجارة حرة بلا ضوابط ولا ذمم، فالكويت تتصدر دول العالم بامتياز في هذه التجارة.. مع أن المشكلة التعليمية واضحة للجميع، والحلول بين أعينهم... ولكن؟!

ولو انتقلنا إلى البيئة في الكويت، فتقول الإحصائيات.. «الكويت في المراتب الأخيرة عالمياً من حيث نسبة التلوث».. بمعنى حتى الأوكسجين أصبح فاسداً، فكيف نعيش في جو صحي آمن بعد ذلك؟ ناهيك عن ملايين الإطارات المهملة في مكب النفايات، وما حصل من حرائق لبعض هذه الإطارات.. ولكن كيف سنتعامل معها علمياً قبل أن تسبب كارثة بيئية - لا سمح الله -؟!

الكويت وتلوث البيئة .

                                          كتبت منى الشافعي

نشرت صحيفة القبس أخيراً خبراً يصدمك ويصيبك بالهلع والخوف.. يقول الخبر: «حلت الكويت في المراتب الأخيرة عالمياً من حيث نسبة تلوث البيئة، إذ جاءت في المرتبة 126 من أصل 132 دولة مصنفة على مؤشر الأداء البيئي EPI..».

***

إن رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى الحفاظ على سلامة بيئتها. وبالتالي، فإن تلويث البيئة عدو جبار يرتد سلباً على كل مناحي حياتنا، كما أصبحت مشاكلها معقدة لأننا جزء من البيئة الكونية التي تشكو بامتياز التلويث العالمي، وبيئتنا حتماً تتأثر سلباً بما حولها وليست مستقلة تماماً.. لذا حماية بيئتنا أصبحت أمراً ملحاً، والمحافظة عليها نظيفة، وحسن التعامل معها ضرورة، حتى نتركها نقية نظيفة للأجيال القادمة.. ولا نغفل أو نتناسى أننا نعيش من خيرها، فعناصرها الطبيعية من هواء وماء ونبات وحيوان، وطاقة شمسية، هدية ثمينة منها لنا.. وبالتالي نتساءل بدهشة: ما الأسباب التي أدت الى حالة بيئتنا المرعبة، وكيف نستطيع أن نخفف ونحد من هذه المشكلة الظاهرة في المرحلة المقبلة؟!

***

الحفاظ على بيئة نظيفة معافاة، وحمايتها من مخاطر التلويث المحلي والعالمي، يحتاجان الى عمل جماعي، وبذل جهود مكثفة ومتنوعة من الجهات المعنية الخاصة والعامة.

يستطيع المواطن الغيور على أرضه وبيئته ونفسه، أن يساهم في الحفاظ على البيئة بأعمال بسيطة منها اعادة استعمال «ري سايكل» المواد المصنعة البلاستيكية والورقية والزجاجية وغيرها، التي يستخدمها يومياً.. كما يجب أن يتوقف عن هدر المياه، ويحذر من رمي الفضلات والأوساخ في البحر الذي هو مصدرنا الوحيد للشرب، ولينتبه الى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.. وإن أمكن يزيد المساحة الخضراء، أو يزرع نخلة في حديقة منزله.. والأهم أن يحترم القوانين المتعلقة بسلامة البيئة وحمايتها.. وهذه بداية جيدة، وستكون فاعلة، لو بدأ كل مواطن بنفسه.

***

أما الجهات المسؤولة والمعنية فعليها أولاً وضع خطط توعية دائمة للمواطن، وتبصيره بخطورة الحالة قبل أن تُصبح كارثة - لا سمح الله - والأهم الانتباه الى المشاريع الضخمة، والمصانع الكبيرة، خاصة الصناعات القائمة على البترول ومشتقاته، التي تخلف بقايا لمواد غريبة وضارة لم تتعودها بيئتنا.. كما عليها أن تتعامل مع الفضلات الكيميائية السامة والاشعاعية، خصوصاً مخلفات المستشفيات، بجدية أكبر.. وأن تتعامل بحذر شديد مع مرادم النفايات وتطبق القوانين الدولية بهذا الخصوص.. وعليها الالتفات الى التشجير، وتوسيع المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية المكتظة بالسكان حتى لا تزداد ظاهرة التصحر وامتداد الصحراء، وحتى تزداد نسبة الاكسجين في الهواء.. كما عليها أن تنوع مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة المياه، والأمواج، وغيرها وفق ما هو متوافر في بيئتنا.. ولتكن هذه الأمور من أهم عناصر التنمية في البلاد.

وهكذا، معاً، نحاول الحفاظ على مقومات حياتنا من أكسجين وماء ونبات وحيوان وطاقة شمسية، ونقلل من مشاكلنا الصحية، ونبعد شبح الأمراض الغريبة عن ديرتنا الحبيبة.. نتمنى.